از نظر حقوقى

به موجب عقد ازدواج،هر یک از زوجین به دیگرى تعلق مى‏گیرد و از آن او مى‏شود.حق استمتاعى که هر کدام نسبت‏به دیگرى پیدا مى‏کنند از آن جهت است که منافع زناشویى طرف را به موجب عقد ازدواج مالک شده است.از این رو در تعدد زوجات آن که ذى حق شماره اول است زن سابق است.معامله‏اى که میان مرد و زن دیگرى صورت مى‏گیرد در حقیقت معامله‏«فضولى‏»است،زیرا کالاى مورد معامله یعنى منافع زناشویى مرد قبلا به زن اول فروخته شده و جزء مایملک او محسوب مى‏شود.پس آن کس که در درجه اول باید نظرش رعایت‏شود و اجازه او تحصیل گردد زن اول است.پس اگر بناست اجازه تعدد زوجات داده شود باید موکول به اجازه و اذن زن اول باشد،و در حقیقت این زن اول است که حق دارد درباره شوهر خود تصمیم بگیرد که زن دیگر اختیار بکند یا نکند.

بنابر این زن دوم و سوم و چهارم گرفتن درست مثل این است که شخصى یک بار مال خود را به شخص دیگر بفروشد و همان مال فروخته شده را براى نوبت دوم و سوم و چهارم به افراد دیگر بفروشد.صحت چنین معامله‏اى بستگى دارد به رضایت مالک اول و دوم و سوم،و اگر عملا شخص فروشنده مال مورد نظر را در اختیار افراد بعدى قرار دهد قطعا مستحق مجازات است.

این ایراد مبتنى بر این است که طبیعت‏حقوقى ازدواج را مبادله منافع بدانیم و هر یک از زوجین را مالک منافع زناشویى طرف دیگر فرض کنیم.من فعلا راجع به این مطلب-که البته قابل خدشه و ایراد است-بحثى نمى‏کنم.فرض مى‏کنیم طبیعت‏حقوقى ازدواج همین باشد.این ایراد وقتى وارد است که تعداد زوجات از جانب مرد فقط جنبه تفنن و تنوع داشته باشد.بدیهى است که اگر طبیعت‏حقوقى ازدواج مبادله منافع زناشویى باشد و زن از هر لحاظ قادر باشد که منافع زناشویى مرد را تامین کند، مرد هیچ گونه مجوزى براى تعدد زوجات نخواهد داشت.اما اگر جنبه تفنن و تنوع نداشته باشد،بلکه مرد یکى از مجوزهایى که در مقالات پیش اشاره کردیم داشته باشد،این ایراد مورد ندارد.مثلا اگر زن عقیم باشد،یا به سن یائسگى رسیده باشد و مرد نیازمند به فرزند باشد،یا زن مریض و غیر قابل استمتاع باشد،در این گونه موارد حق زن مانع تعدد زوجات نخواهد بود.

تازه این در صورتى است که مجوز تعدد زوجات امر شخصى مربوط به مرد باشد. اما اگر پاى یک علت اجتماعى در کار باشد و تعدد زوجات به واسطه فزونى عدد زنان بر مردان و یا به واسطه احتیاج اجتماع به کثرت نفوس تجویز شود،این ایراد صورت دیگرى پیدا مى‏کند.در این گونه موارد،تعدد زوجات یک نوع تکلیف و واجب کفایى است;وظیفه‏اى است که براى نجات اجتماع از فساد و فحشاء و یا براى خدمت‏به تکثیر نفوس اجتماع باید انجام شود.بدیهى است آنجا که پاى تکلیف و وظیفه اجتماعى به میان مى‏آید،رضایت و اجازه و اذن مفهوم ندارد.اگر فرض کنیم اجتماع واقعا مبتلا به فزونى زن بر مرد است‏یا نیازمند به تکثیر نفوس است،یک وظیفه،یک واجب کفایى متوجه همه مردان و زنان متاهل مى‏شود;پاى یک وظیفه،یک واجب کفایى متوجه همه مردان و زنان متاهل مى‏شود،پاى یک فداکارى و از خود گذشتگى به خاطر اجتماع براى زنان متاهل به میان مى‏آید.درست مثل وظیفه سربازى است که متوجه خانواده‏ها مى‏شود و باید به خاطر اجتماع از عزیزشان دل بکنند و او را روانه میدان کارزار کنند.در این گونه موارد،غلط است که موکول به رضایت و اجازه شخص یا اشخاص ذى نفع بشود.

کسانى که مدعى هستند حق و عدالت ایجاب مى‏کند که تعدد زوجات با اجازه همسر پیشین باشد،فقط از زاویه تفنن و تنوع طلبى مرد مطلب را نگریسته‏اند و ضرورتهاى فردى و اجتماعى را از یاد برده‏اند.اساسا اگر ضرورت فردى یا اجتماعى در کار نباشد،تعدد زوجات حتى با اجازه زن پیشین نیز قابل قبول نیست.